اعتبار اسناد رسمى و عادى در دادگاه

 شهرام رحمانى

تعريف سند
«سند عبارت است از هرنوشته اى كه در مقام دعوى يا دفاع قابل استناد باشد». (ماده ۱۲۸۴ قانون مدنى) چنين سندى يا رسمى است و يا عادى.
نوشته بايد در مقام دعوى يا دفاع، قابل استناد باشد، يعنى اولاً از سوى يكى از اصحاب دعوا صادر شده باشد؛ و يا از سوى كسانى باشد كه اصحاب دعوى حق خود را از آن ها تلقى كرده اند مانند مورث و يا اين كه از سوى شخص ثالث صادر شده باشد. ثانياً نسبت به اصحاب دعوى الزام آور باشد. يعنى به موجب آن تعهدى به نفع طرف مقابل شده باشد.
سند رسمى و سند غيررسمى
در ميان ادله قانونى هيچ يك به اندازه سند ارزش ندارد و قابل اعتماد نيست. زيرا عموماً سند را وقتى تنظيم مى كنند كه دوطرف معامله نظرى جز حفظ حقوق خود ندارند.
از اين رو با توجه به قانون، دادگاه نمى تواند به مفاد اسنادى كه صدور آن از كسى كه سند به او نسبت داده شده، محرز باشد. بدون دليل ترتيب اثر ندهد. در صورتى كه ادله ديگر به اندازه سند قابل اعتماد نيستند زيرا ممكن است در تنظيم آن اشتباهى در كار باشد.اما مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنى سند بر دو نوع است: رسمى و عادى. سند رسمى سندى است كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمى يا در نزد ساير مأمورين رسمى در حدود صلاحيت آن ها بر طبق مقررات قانون تنظيم شده باشد. ساير اسناد عادى است. اسناد ياد شده در قانون مدنى و ديگر قوانين همه از اين دو نوع هستند. مانند اسناد تنظيم شده در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر دلال هاى تجارتى و يا برات. سفته طلب و چك.در سند رسمى تمام محتويات و امضاهاى مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر جعلى بودن آن سند ثابت گردد.در مورد سند عادى كه معمولاً در كشور ما مردم به طرف اين گونه اسناد گرايش دارند طرفى كه دعوى عليه او اقامه شده يا به عبارت ديگر سند عليه او اقامه شده مى تواند سند را انكار يا تكذيب كند كه در اين صورت طرفى كه سند را ارايه داده است بايد ثابت كند كه اين سند بين آن دو منعقد شده است و به طور كلى بار اثبات صحت سند، برعهده كسى است كه سند عادى را ارايه داده است اما در مورد اسناد رسمى اين گونه نيست.
با توجه به ماده ۷۰ قانون ثبت انكار مندرجات اسناد رسمى، به اخذ تمام يا قسمتى از وجه يا مال و يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست كه اين امر خود دليلى است بر محكمه پسند بودن و محكم بودن اين گونه اسناد در مقابل اسناد عادى ابراز شده در دادگاه. تنها ادعايى كه نسبت به اسناد رسمى مى توان ارايه كرد ادعاى جعليت نسبت به اين اسناد مى باشد كه اين ادعا قابل استماع در دادگاه مى باشد كه در ذيل به همين موضوع پرداخته مى شود.
نكته
هر سندى داراى اصل و رونوشت است. رونوشت سند در صورتى قابل استناد است كه مطابقت آن با اصل به وسيله مسوول دفتر دادگاه انجام گيرد و در اين صورت مانند اصل سند معتبر است. اما با وجود اين كسى كه رونوشت سند عليه او ابراز مى شود، مى تواند ادعا كند كه رونوشت با اصل مطابقت ندارد. در اين صورت به اصل سند توجه مى كنند تا ببينند كه در تهيه و تنظيم رونوشت اشتباهى شده يا نه والا رونوشت معتبر خواهد بود.
ادعاى جعل نسبت به اسناد رسمى در دادگاه
چون اسناد رسمى به وسيله مأموران دولت و با رعايت مقررات قانونى تنظيم مى شود قانونگذار اعتبار خاصى براى آن قايل است و اصل صحت را نسبت به آن و محتوياتش جارى مى سازد به طورى كه اسناد عادى فاقد آن مى باشد. منظور از اعتبار قانونگذار براى محتويات اين گونه اسناد اين است كه قانونگذار فرض كرده است كه كليه عبارات و امضاهاى مندرج در سند منتسب به اشخاص مذكور در آن است تا اعتماد مردم را نسبت به آن جلب كند و بتواند كارهاى آنان را اداره كند و نظم و آسايش جامعه را تأمين كند.
بنابراين اگر كسى براى اثبات صحت ادعاى خود در مقابل ديگرى استناد به سند رسمى كند، طرف او نمى تواند صحت انتساب عبارات و امضاهاى آن به اشخاص معين را، انكار يا در آن ترديد كند و چنين ادعايى از سوى مقامات قضايى يا ادارى هرگز پذيرفته نمى شود. مدعى فقط مى تواند نسبت به آن ادعاى جعل كند و بر آن نيز دليل بياورد.
مثلاً اگر در سند فروش ملك، در دفترخانه اسناد رسمى قيد شود كه خريدار بهاى آن را نقداً به فروشنده پرداخته است. پرداخت بها از سوى خريدار به فروشنده مسلم خواهد بود. مگر اين كه فروشنده ادعاى جعل كند. يعنى بگويد كه بها را نگرفته است و سردفتر برخلاف حقيقت آن را نوشته است. (جعل معنوى) يا مدعى شود كه سند را ساخته و امضاى او را در آن گذاشته است (جعل مادى) و بر صحت ادعاى خود دليل بياورد و آن را ثابت كند والا ادعاى او اثر نخواهد داشت.در واقع جعل سند رسمى بسيار دشوار است. زيرا سند رسمى در برگه هاى مخصوصى تهيه و تنظيم مى شود كه در دسترس همه قرار نمى گيرد و مهر و امضاى مأموران را مى توان در آن ديد و تشخيص داد. از سوى ديگر متهم كردن مأمور به جعل، عواقب وخيمى دارد و جايز نيست. زيرا اگر مدعى موفق به اثبات جعل نشود علاوه بر پرداخت هزينه دادرسى و جريمه تأديبى ممكن است به عنوان «مفترى» مورد تعقيب كيفرى قرار گيرد. بديهى است اگر مأمور مرتكب جعل شده باشد علاوه بر كيفر قانونى شغل خود را نيز از دست خواهد داد.
نكته
اشتباه مأمور رسمى غير از ارتكاب جعل است، زيرا در ارتكاب جعل، جاعل هميشه سوءنيت دارد. ولى در مورد اشتباه سوءنيتى در كار نيست و بلكه در اثر تصور غلطى ممكن است مأمور خبر خلاف واقع را درست تصور كند و در سند قيد كند يا معناى مطلبى را درست درك نكند.در مورد ادعاى جعل اگر كسى ادعا كند كه اعلاميات مأمور در سند رسمى برخلاف واقع است، نسبت به آن ادعاى جعل مى كند. نسبت به اسناد عادى نيز مى توان ادعاى جعل كرد ولى انجام آن ضرورى نيست و بيشتر مبادرت به انكار و ترديد مى كنند.
ادعاى جعل كيفرى و مدنى
ادعاى جعل اصولاً يكى از دعاوى عمومى است كه مقدمتاً بايد در دادسرا نزد دادستان يا بازپرس به عمل آيد تا در صورت احراز شرايط مورد پيگرد قانونى قرار گيرد. جعل سند نسبت به مرتكب و كسى كه با علم به محبوبيت سند از آن استفاده مى كند، جرم است و شخص متضرر از جرم مى تواند ادعاى خود را به صورت جعل كيفرى يا به صورت جعل مدنى مطرح كند.در ادعاى جعل كيفرى شاكى بايد جاعل را معين كند تا مورد پيگرد قرار گيرد، اما گاهى ممكن است جاعل فوت كرده باشد يا دلايل كافى عليه او وجود نداشته باشد و...
در اين صورت تعقيب كيفرى جاعل غيرممكن است و اقامه دعوى جعل كيفرى نتيجه اى نخواهد داشت و تعقيب آن تنها از راه حقوقى امكان دارد و مدعى جعل مى تواند ادعاى جعل را در ضمن دعوى مدنى (حقوقى) مطرح كند و دادگاه برابر قواعد دادرسى به آن رسيدگى مى كند.
ممكن است نوشته اى را تماماً برخلاف واقع ساخته باشند يا در نوشته اصلى تغييراتى به وسيله خراشيدن، پاك كردن، الحاق كلمات و غيره داده يا امضاى آن را تقليد كرده باشند يا ارقام آن را افزايش داده باشند كه در اين موارد به آن جعل مادى مى گويند كه با توجه به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامى جرم جعل محقق مى شود. اما گاهى نيز ممكن است اظهارات و مطالب برخلاف واقع در سندى درج شود بدون اين كه در آن سند مستقيماً تصرفات مادى متقلبانه مانند تراشيدن و خراشيدن و غيره به عمل آيد. در اين صورت آن را جعل معنوى مى گويند.
مهلت هاى مربوط به ادعاى جعل
۱- ده روز= كسى كه سندى را به عنوان دليل ارايه نموده است پس از ابلاغ ادعاى جعليت به وى چنانچه به استفاده از سند باقى باشد، مكلف است ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ اصل سند موضوع ادعاى جعل را به دفتر دادگاه تسليم كند در غير اين صورت سند از دلايل او خارج خواهد شد.
۲- مهلت مناسب
مطابق تبصره ماده ۲۲۰ قانون آيين دادرسى مدنى در مواردى كه وكيل يا نماينده قانونى ديگر در دادرسى مداخله داشته باشد چنانچه دسترسى به اصل سند نداشته باشد حق طلب مهلت (استمهال) دارد و دادگاه مهلت مناسبى براى ارايه اصل سند به او مى دهد.
۳- تا اولين جلسه دادرسى
مطابق قانون آيين دادرسى مدنى چنانچه خوانده نسبت به اسناد و مدارك ضميمه دادخواست ادعاى جعليت داشته باشد، بايستى تا اولين جلسه دادرسى اين ادعا را مطرح نمايد.
۴- ادعاى جعليت در مهلت واخواهى
چنانچه رأى دادگاه بدون دفاع خوانده صادر شود خوانده حق واخواهى (اعتراض) نسبت به رأى غيابى خواهد داشت در مهلت واخواهى خوانده مى تواند ادعاى جعليت خود را به ضميمه دادخواست واخواهى به دادگاه تقديم نمايد.
۵- تا اولين جلسه دادرسى بعد از واخواهى
نسبت به مداركى كه در مرحله اول واخواهى مورد استناد واقع مى شود نيز ادعاى جعليت بايد تا اولين جلسه دادرسى به عمل آيد.
۶- بعد از اولين جلسه دادرسى تا قبل از صدور رأى
ادعاى جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارايه شده بايد در مهلت هاى مقرر در (موارد ،۳ ۴ و ۵) فوق الاشعار با ذكر دليل اقامه بشود مگر اين كه دليل ادعاى جعليت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأى يافت شده باشد، كه در چنين صورتى به آن ترتيب اثر داده مى شود.
بعد از درخواست و ادعاى جعل در زمان هاى مقرر دادگاه مفاد سند را با اسناد و دلايل ديگر تطبيق مى دهد كه از اين طريق خط، مهر، امضا و اثرانگشت واقعى از جعلى را مى توان تشخيص داد. علاوه بر اين دادگاه مى تواند از كسى كه خط يا مهر يا امضا به او نسبت داده شده است استكتاب كند. در دادگاه ها غالباً از همين طريق براى اثبات اصالت سند استفاده مى شود وقتى كه خوانده دعوى مستند خواهان را مورد انكار قرار مى دهد.
دليل اصالت سند تطبيق خط و امضاى خوانده اعلام و بنابراين از شخص خوانده جهت استكتاب دعوت مى گردد. در اين مرحله اگر شخص از حضور براى استكتاب امتناع ورزد، همين امتناع را دادگاه هزينه اى به صحت و اصالت سند تلقى مى نمايد.
پى نوشت:
۱- واخواهى: اعتراضى است نسبت به حكم غيابى صادره از دادگاه كه در امور كيفرى ۱۰ روز و در امور مدنى اين مهلت ۲۰ روز مى باشد.