موضوع حقوق شهروندي از مباحث بسيار مهم حقوق معاصر مي‌باشد. بطوريكه ميزان رعايت آن به عنوان درجه مردم‌سالاري و مشروعيت حكومت‌ها در نظر گرفته مي‌شود. در كتاب « جرايم عليه حقوق شهروندي » مطابق عرف معمول پس از مقدمه‌اي كه در آن به اختصار، فلسفه حقوق شهروندي و اهميت تحقيق و پرسش‌هاي مطروحه و ثمرات رعايت و مخاطرات عدم رعايت آورده شد­ه متن،دردو فصل به شرح زير ارائه مي‌شود:

فصل اول تحت عنوان "بررسي حقوق شهروندي در نظام حقوق اسلام و نظام حقوق بين‌الملل" نامگذاري شده است تا روابط هر چه نزديك‌تر مفاهيم حقوق شهروندي بين اين دو نظام آشكار شود و علت محكوميت كشوري مثل ايران از طرف مجامع حقوق بشري روشن‌تر گردد.

در فصل دوم حقوق شهروندي در قوانين موضوعه ايران به محك نقد زده شد­ه است در دو بخش كه يكي به حقوق شهروندي به معناي عام توجه نشان داده و در بخش دوم، حقوق شهروندي در نظام كيفري ايران مورد بررسي دقيق‌تري قرار مي‌گيرد بطوري كه در يك مبحث، اصول استخراج شده از قوانين كيفري با عنوان اصول حقوق شهروندي مورد مطالعه قرار گرفته است و در مبحثي ديگر حقوق شهروندي و رابطه آن با قواي سه گانه كشور تحليل و بررسي مي‌شود و در مورد هر يك از اين روابط سه گانه نيز به زمينه‌هاي نقض حقوق شهروندي در آن قوه، نهادهاي پيشگيري و مقابله با آنها و مصاديق عملي اشاره مي‌گردد. در آخر فصل حقوق شهروندي از منظر سياست جنايي بررسي مي‌شود.

قسمت پاياني به نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات اختصاص پيدا كرده است. پيشنهادهايي مبني بر ادامه مطالعه هر چه بيشتر در اين زمينه و توجهاتي درباره راه‌كارهاي احياي حقوق شهروندي. در پايان نيز به متابعت از روش معمول مآخذ و منابع ذكر گرديده است تحقيق و پژوهش ارائه شده در كتاب صرفاً يك كار نظري نبوده است و براي هر گفته‌اي ما به ازاي خارجي و شاهد و مثال فراواني در عالم واقع موجود بوده است كه به فراخور هر موضوع و تا جاي امكان و وسع مطلب چنين شواهدي ذكر شده است. در عالم واقع، شهروندان در مقابل حاكميت حقوقي دارند كه به حقوق شهروندي موسوم شده است در مواردي، اين حقوق توسط كارگزاران حاكميت، نقض مي‌شود و باز، در موارد محدودي اين نقض‌ها را جرم­انگاري كرده­اند، بسته به سياست جنايي حاكم در جمهوري اسلامي ايران، در حوزه چنين جرايمي نيز، گاهي با مجرمين برخورد قانوني صورت گرفته و گاهي نيز با اغماض از مجازات عاملين آن در گذشته‌اند.