رسيدگي به اتهامات رئيس جمهور

بر اساس تبصره ماده 4قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي81 تنها دادگاه کيفري استان تهران صلاحيت رسيدگي به جرائم برخي از اشخاص را دارد.در اين باره بخش دوم تبصره ماده 4 مي گويد:

"رسيدگي به کليه اتهامات اعضاء تشخيص مصلحت نظام،شوراي نگهبان،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي،وزراءومعاونين آنها ،معاونان ومشاوران روساي سه قوه،سفراء،دادستان ورئيس ديوان محاسبات،دارندگان پايه قضائي،استانداران،فرمانداران وجرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران کل اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران مي باشد به استثناءمواردي که در صلاحيت ساير مراجع قضائي است".

برخلاف روند عادي صلاحيت دادگاههاي کيفري استان که صرفا به جرائم سنگين رسيدگي مي کند بر اساس اين تبصره دادگاه کيفري استان تهران به کليه ي جرائم اشخاص مندرج در ماده اعم از مهم يا غير مهم رسيدگي ميکند.

منظور از پايان ماده(به استثناي مواردي...)صلاحيت دادگاههاي اختصاصي است که در تشکيلات قضائي دروجود دارند. مثلا اگر مدير کل اطلاعات يک استان روحاني باشدو مرتکب جرمي شود چون روحاني است ديگر به اتهامش در دادگاه کيفري استان تهران رسيدگي نميشود بلکه در دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي ميشود.يا مثلا نماينده مجلس روحانيست و به موجب اين تبصره بايد به اتهامش در دادگاه کيفري استان تهران رسيدگي شود ولي بموجب ذيل تبصره چون اين فرد روحانيست در دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي بعمل مي آيد.

 در ماده از معاونين و مشاورين روساي سه قوه نام برده شده ولي ازروساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نام برده نشده است البته ميتوانيم بگوئيم رئيس قوه قضائيه قاضي است يا رئيس مجلس نماينده است يا رئيس مجمع تشخيص از اعضاي مجمع نيز هست اما در مورد رئيس جمهوراين چنين تفاسيري نميتوان کرد.

رسيدگي به اتهامات رئيس جمهور

در مورد سکوت قانونگذاردررابطه با رئيس جمهور ما در قانون اساسي اصل 140را داريم که ميگويد:

"رسيدگي به اتهامات رئيس جمهور ومعاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي شود".

حتما قوه قضائيه بايد به مجلس اطلاع دهد ودادگاههاي عمومي نيز بر اساس اصول صلاحيت محلي انتخاب ميشوند.

در کنار آن در قوانين عادي ماده 19 قانون تعيين حدود وظايف اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/8/1365 را داريم در ماده19 قانون مذکور آمده است:

"رسيدگي به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظايف و اختيارات رئيس جمهور در صلاحيت ديوان عالي کشور است و در جرايم عادي از طريق دادگاههاي عمومي دادگستري تهران و با اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت ميگيرد".

بند10اصل 110 قانون اساسي در مورد اختيارات رهبر ميگويد:" عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالي کشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم کفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم "

بند 2 اصل 89 :"در صورتي که حداقل يک سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي کشور مورد استيضاح قرار دهند،رئيس جمهور بايد ظرف مدت يک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات بدهد.در صورتي که پس از بيانات نمايندگان مخالف وموافق وپاسخ رئيس جمهور،اکثريت دوسوم کل نمايندگان به عدم کفايت رئيس جمهور راي دادند،مراتب جهت اجراي اصل يکصدودهم به اطلاع مقام معظم رهبري ميرسد."

پس عزل رئيس جمهور از 2طريق ممکن است

1.از طريق راي دوسوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تاييد رهبر

2.از طريق راي ديوانعالي کشور و عزل او به صلاحديد رهبر

اينکه در ماده 19 قانون تعيين حدود وظايف اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري آمده است، رسيدگي به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظايف و اختيارات رئيس جمهور در صلاحيت ديوان عالي کشور است ناظر به بند 10 اصل 110 قانون اساسي است.

نکته:منظور از جرائم عادي در ماده 19 قانون وظايف و اختيارات رئيس جمهوري چيست؟اينجا اداره حقوقي وزارت دادگستري جرائم عادي را چنين توصيف کرده است:

"مراد از جرائم عادي مذکور در اصل 140 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جرائم غير سياسي و غير نظاميست و شامل جرائم عادي ارتکاب شده در حين انجام وظيفه و بسبب آن نيز ميشود در نتيجه رسيدگي به جرائم عادي وزراءاعم ازين که در حين يا به سبب انجام وظيفه باشد يا نباشد با اطلاع مجلس در دادگاههاي عمومي انجام ميشود."

 آيا جرايم عادي رئيس جمهور در دادگاههاي عمومي تهران(اعم ازعمومي و دادگاه کيفري استان) رسيدگي ميشود يامثل مقامات مذکور در ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در دادگاه کيفري استان تهران رسيدگي ميشود؟اگر روش اول را برگزينيم مطابق با ظاهراصل 140 است ولي تعارضي نيز با ماده 4 قانون اصلاحي دارد ازين لحاظ که ما به جرائم (سنگين يا غير سنگين) مقامات ماده 4 در دادگاه کيفري استان تهران رسيدگي ميکنيم ولي به جرم رئيس جمهور خير .بهرحال نظرات مختلفي درين رابطه ابراز شده است ولي رويه در دست نيست.

تبصره ماده 4 قانون اصلاحي 81 در پيش نويس قانون آيين دادرسي کيفري اصلاح شده است.

آيا بجز تبصره 4 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب موارد ديگري از استثناءدر مورد صلاحيت محلي را داريم؟

قبل از انقلاب ديوان کيفرکارکنان دولت وجود داشت که به جرائم کارمندان عالي رتبه دولت رسيدگي ميکرد بعد از انقلاب قانون آن نسخ شد.منتها در تبصره1 ماده 8 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي سال 58مصوب شوراي انقلاب مقرر شد که جرايمي که در صلاحيت ديوان کيفر قرارداشته است حسب مورد در صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران يا دادگاه کيفري مرکز استان قرار گيرد دادگاه کيفري استان تهران صلاحيت رسيدگي به جرائم مقامات تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاهاي عمومي و انقلاب را پيدا کرد(که توضيح داده شد) و دادگاههاي کيفري مرکز استان صلاحيت رسيدگي به جرائم ديگر کارکنان عالي رتبه ي دولتي را پيدا کردند.

در ماده 14 آيين نامه قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاهاي عمومي و انقلاب مصوب81 آمده است که:

"به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون كه تحقيقات مقدماتي ، تعقيب واقامه دعوي نسبت به آنها منحصرا توسط دادسراي تهران صورت خواهد گرفت ، تعقيب بقيه مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 10/7/1358شوراي انقلاب اسلامي واصلاحيه هاي بعدي آن ، توسط دادسراي شهرستان مركز استان مربوط به عمل خواهد آمد."

 چه مقاماتي درتبصره1 ماده8 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي سال 58 ذکر شده است .در اين قانون به 3دسته از مقامات اشاره شده است:

دسته اول: کليه جرايم معاونان و مديران کل وزاتخانه ها و معاونان نخست وزير(رئيس جمهور) و روساي دانشکده ها ودانشگاهها و موسسات عالي علمي ديگر که از طرف دولت يا با کمک مستمر دولت اداره ميشود و استانداران و فرمانداران و روساي ادارات استانها و شهرستان و شهرداران مراکز شهرستانها و روسا و مديران و اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل شرکتها و موسسات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و روسا و مديران سازمانها و موسسات مامور به خدمات عمومي وکفيل يا قائم مقام هريک از مقامات مذکور و روسا و مستشاران و دادستان ديوان محاسبات و دارندگان پايه قضائي که به سبب شغل و وظيفه مرتکب ميشوند.

 بسياري ازاين مقامات در تبصره 4 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ذکر شده اند مانند استاندار و فرماندار و... پس دراين قسمت ها بايد تبصره ي 1ماده 8 را نسخ شده دانست.با اين فرض اگر مثلا استاندار مرتکب جرمي شد بايد در دادگاه کيفري استان تهران به جرمش رسيدگي شود.

دسته دوم به ذکر جرم اختصاص داده شده:جرائم اختلاس و تصرف غير قانوني و ارتشاء و کلاهبرداري و جرائم موضوع ماده 153 مکرر(منظور ماده 599 قانون مجازات اسلامي کنونيست)و ماده 157 قانون مجازات عمومي که (منظور ماده 603 قانون مجازات اسلامي کنونيست) که به سبب شغل و وظيفه مرتکب جرم ميشوند در دادگاههاي مرکز استان به جرمشان رسيدگي ميشود.

دسته سوم:رشاء در صورتي که مرتشي يکي از اشخاص مذکور در دسته اول يا مبلغ رشوه بيشتر از 5000ريال باشد.

پس به اين 3 دسته (به استثناي مواردي که توسط ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب استثناء گرديده همانند استاندارو..)يا در دادسراي عمومي و انقلاب مرکز استان يا در دادگاه کيفري عمومي مرکز استان يا در دادگاه انقلاب مرکز استان يا در دادگاه کيفري استان رسيدگي ميشود.

مثلااگر رئيس اداره راه يک شهرستان مرتکب جرم اختلاس شود در اينجا به موجب اين تبصره و ماده 14آيين نامه قانون اصلاحي سال 81 بايد دادسراي عمومي و انقلاب مرکز استان به جرم رسيدگي کند و چون جرم اختلاس از جرائم عمومي است و در صلاحيت دادگاه کيفري عمومي قرار دارد .دادسراي مرکز استان متهم را همراه با کيفر خواست به دادگاه کيفري عمومي مرکز استان ميفرستد.اگرجرم در صلاحيت دادگاه انقلاب باشد (مثل مواد مخدر) ميفرستد به دادگاه انقلاب مرکز استان و اگر جزء جرايم در صلاحيت دادگاه کيفري استان باشد به دادگاه کيفري استان ميفرستد.

اگر رئيس اداره يک شهرستان مرتکب جرم صدور چک بلا محل بدليلي خارج از وظايف شغلي شد ، آيا باز به دادگاه مرکز استان ميرود؟خير  تنها در صورتي در دادگاههاي مرکز استان محاکمه ميشوند که به سبب شغل يا وظيفه مرتکب جرم شوند .اينجا ديگر همان دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسيدگي است. تبصره 4 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بر عکس تبصره مذکور(تبصره 1ماده8 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي سال 58) قيد(به سبب شغل و وظيفه)را نياورده است پس اگر مثلا يک استاندارحتي مرتکب جرم ترک انفاق نيز گردد رسيدگي در صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران است.