پيشرفت علم و تكنولوژيي در دنياي مدرن امروز سبب شده تا آنجه كه دو پارا متر زمان و مكان گفته مي شود، پارا متر مكان را برداشته و با وسايل سريع اطلاع رساني پيشرفتهاي چشمگير آدمي در اين خصوص زمينه زدگي امن و آسايشي را براي بشريت نويد مي دهد اما با وجود اين همه رشد دانش بشري امروزه مقوله هاي پديد آمده اند كه نياز به همت و تلاش كلي و جهاني را مي طلبد با بتوان آنها را كنترل و مهار كرد.

    امروزه مسائل و مفاهيمي در زمينه هاي گوناگون جامعه بشريت را به چالش كشانده است يكي از اين مفاهيم پديده كودك آزاري است كه اين مقوله به حدي در جوامع به اصطلاح مدرن امروزي در اشكال گوناگون از قبيل: قاچاق كودكان، بهره گيريهاي نا مشروع از كار كودكان، تجاوزها و سوء استفاده هاي جنسي و . . . رشد داشته و عدم رعايت حقوق كودكان و عدم به رسميت شناختن حقوق مرتبط به آنها نهايتاً منجر گرديد به اينكه در اواخر قرن بيستم وقتي جامعه بين المللي شديداً به وجود يك سند بين المللي الزام آور در زمينه حقوق كودك احساس نياز مي كرد ((يانوس گرساك)) لهستاني تلاش كرد تا دولت لهستان پيشنهاد تدوين و ارائه حقوق كودك را به سازمان ملل متحدارائه دهد، لذا نظر به اهميت همكاريهاي بين المللي در جهت بهبود وضعيت كودكان در تمام كشورها، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1989 كنوانسيون حقوق كودك را تصويب كرد.

      اگر چه بحث از حقوق كودك به عنوان مسئله اي بين المللي و بحث پيرامون آن كه نهايتاً منجر به تصويب كنوانسيون گرديد تا جامعه بين المللي جهت مقابله با اين پديده بسيج كند كاري مناسب و در خور توجه است.اما در اديان آسماني و به خصوص دين اسلام به اين مسائل بيش از اندازه توجه شده و احترام به حقوق كودك و رعايت آن در تمام منابع سفارش شده و از حقوق دوران اوليه زندگي، شير خوردن و حتي ماقبل اين دوران يعني دوران جنيني، حقوق مرتبط با آن به رسميت شناخته شده است كه جامعه اسلامي ملزم به رعايت آن گرديده است.

      اما در هر صورت همانگونه آمد اين كنوانسيون به عنوان و تكليفي بين المللي براي دول عضو، اميد است گامي مؤثر در راستاي احترام به حقوق كودك، رعايت آن، مبارزه با پديده هاي شومي همچون كودك آزاري در اشكال مختلف آن باشد.

      اين كنوانسيون به صورتي بي سابقه توسط 192 كشور جهان مورد پذيرش واقع شد، تصويب اين كنوانسيون گامي موثر در جهت حفظ حقوق كودك كه سي سال پيش در بيستم نوامبر 1959 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده بود در اين كنوانسيون حقوق و امتيازات بيشتري براي كودكان در نظر گرفته شده است.

كنوانسيون  حقوق كودك داراي يك مقدمه و 54 ماده است كه 41 ماده آن به مفاهيم مرتبط با حقوق كودك همچون آموزش و پرورش، منع تبعيض، حق اظهار، كار كودكان، مواد مخدر و سوء استفاده هاي جنسي پرداخته و 13 ماده ديگر آن درباره چگونگي اجراي آن در هر كشور است.

به موجب ماده 43 كنوانسيون مذكور نظارت بر اجراي صحيح مفاد آن توسط كميته اي كه هر 2 سال يك بار از ميان اتباع كشورهاي عضو انتخاب مي شود انجام خواهد شد.

كنوانسيون حقوق كودكان

كشورهاي طرف كنوانسيون حاضر

مقدمه

  با توجه به اينكه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل به رسميت شناختن حقوق لاينفك، مساوي و منزلت تمام اعضاي خانواده بشري زير بناي آزادي، عدالت و صلح در جهان است با در نظر داشتن اينكه اعضاي سازمان ملل در منشور سازمان، اعتقاد خود را به حقوق اساسي و مقام و ارزش انسان و عزم خود را براي افزايش پشرفتهاي اجتماعي و معيارهاي بهتر زندگي درآزاديهاي بيشتر اعلام كرده اند.

با تشخيص اين كه سازمان ملل در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در كنوانسيونهاي بين المللي حقوق بشر اعلام و موافقت نموده كه هر يك از افراد بدون هر گونه تبعيض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايدسياسي، جايگاه اجتماعي يا ملي، تولد و يا ساير خصوصيات، در تمام حقوق و آزاديهايي كه در آن كنوانسيونها و اعلاميه ها اعلام شده، ذيحق مي باشند و نظر به اين كه سازمان ملل در اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام نموده است كه دوران كودكي  مستلزم مراقبتها و مساعدتهاي ويژه مي باشد.

  با اعتقاد به اين كه خانواده به عنوان جزء‌ اصلي جامعه و محيط طبيعي براي رشد و رفاه تمام اعضاي خود خصوصاٌ كودكان مي بايست از حمايتها و مساعدتهاي لازمه به نحوي برخوردار شود كه بتواند مسئوليتهاي خود را در جامعه ايفا كند.

  با تشخيص اين كه كودك براي رشد كامل و متعادل شخصيتي خود مي بايست در محيط خانواده و در فضاي (مملو) از خوشبختي، محبت و تفاهم بزرگ شود.

            با توجه به اين كه كودك مي بايست آمادگي كامل براي زندگي فردي در جامعه داشته باشد و در سايه ايده آلهايي كه در منشور سازمان ملل اعلام شده، خصوصاً صلح، احترام، بردباري، آزادي، برابري و اتحاد بزرگ شود.

            با در نظر داشتن اين كه لزوم انجام مراقبتهاي ويژه از كودك در اعلاميه حقوق كودك در ژنو 1924 بيان شده، در 20 نوامبر 1959 در اعلاميه حقوق كودك مجمع عمومي به تصويب رسيده در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (خصوصاً در موارد 23و 24). در كنوانسيون بين المللي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ( خصوصاً در ماده 10) و در اسناد و احكام سازمانهاي تخصصي و سازمانهاي بين المللي مربوط به رفاه كودكان به رسميت شناخته شده است.

            با توجه به اينكه در اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح شده است.((كودك به خاطر نداشتن رشد كامل فيزيكي و ذهني محتاج به مراقبت و حمايت هايي از جمله حمايتهاي مناسب حقوقي قبل و بعد از تولد مي باشد)).

با در نظر گرفتن مفاد اعلاميه اصول حقوقي و اجتماعي مربوط به حمايت و رفاه كودكان با اشاره ويژه به موضوع فرزند رضاعي و فرزند خواندگي ملي و بين اللملي، قانون حداقل استاندارد سازمان ملل در مورد اجراي عدالت براي افراد صغير (قوانين پكن) و اعلاميه حمايت از زنان و كودكان در مواقع اضطراري و جنگ ها.

            با تشخيص اينكه در تمام كشورهاي جهان كودكاني وجود دارند كه تحت شرايط دشوار زندگي مي كنند و اين گونه كودكان محتاج توجه ويژه اي هستند.

با توجه به ارزشهاي سنتي و فرهنگي هر ملت در حمايت و تعليم و تربيت يكنواخت كودك، و با عنايت به اهميت همكاري هاي بين اللملي براي بهبود شرايط زندگي كودكان در تمام كشورها خصوصاً كشورهاي در حال توسعه، به توافقات ذيل نايل شدند.

بخـــش اول

مفاهيم مرتبط با حقوق كودك

ماده1

از نظر اين كنوانسيون منظور از كودك افراد انساني زير سن 18 سال است مگر اين كه طبق     قانون قابل اجرا در مورد كودك، سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود.

ماده2

1-   كشورهاي طرف كنوانسيون، حقوقي را كه در اين كنوانسيون در نظر گرفته شده، براي تمام كودكاني كه در حوزه قضائي آنها زندگي مي كنند بدون هيچ گونه تبعيضي از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقايد سياسي، مليت، جايگاه قومي و اجتماعي، مال، عدم توانايي، تولد و يا ساير احوال شخصيه والدين و يا قيم قانوني محترم شمرده و تضمين خواهند نمود.

2-   كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را جهت تضمين حمايت از كودك در مقابل تمام اشكال تبعيض، مجازات بر اساس موقعيت، فعاليتها، ابراز عقيده و يا عقايد والدين، قيم قانوني و يا اعضاي خانواده كودك به عمل خواهند آورد.

ماده3

1-   در تمام اقدامات مربوط به كودكان كه توسط مؤسسات رفاه اجتماعي عمومي و يا خصوصي، دادگاهها، مقامات اجرايي يا ارگانهاي حقوقي انجام مي شود، منافع كودك از اهم ملاحظات مي باشد.

2-   كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي شوند كه حمايتها و مراقبتهاي لازمه را براي رفاه كودكان، با توجه به حقوق و وظايف والدين آنها، قيم و يا ساير افرادي كه قانوناً مسؤل آنان هستند، تضمين كنند و در اين راستا اقدامات اجرائي و قانوني مناسب معمول خواهند گرديد.

3-   كشورهاي طرف كنوانسيون تضمين خواهند نمود كه مؤسسات، خدمات و وسائلي كه مسؤل مراقبت و حمايت كودكان هستند مطابق با معيارهائي باشند كه توسط مقامات ذيصلاحيت خصوصاً در زمينه هاي ايمني، بهداشت، تعداد كاركنان آن مؤسسات و نحوه نظارت و بازرسي، تعيين شده است.

ماده4

كشورهاي طرف كنوانسيون اقدامات اجرايي و قانوني لازم را جهت تحقق حقوق شناخته شده در اين كنوانسيون معمول خواهند داشت. كشورهاي طرف كنوانسين با توجه به حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي اقداماتي را در جهت به كارگيري حداكثر منابع موجود خود و در صورت لزوم در چارچوب همكاريهاي بين المللي به عمل خواهند آورد.

ماده5

    كشورهاي طرف كنوانسيون احترام به مسئوليتها، حقوق و وظايف والدين و يا در صورت قابليت اطلاق، اعضاي خانواده گسترده كه از طريق آداب محلي به وجود مي آيد، قيم وساير اشخاصي كه قانوناً مسئول كودك هستند را متقبل مي شوند و به طريقي كه موجب تكامل تواناييهاي كودك شود، راهنمائي و ارشاد لازم را جهت اعمال حقوق شناخته شده كودك در اين كنوانسيون، به عمل خواهند آورد.

ماده6

1-      كشورهاي طرف كنوانسيون حق ذاتي هر كودك را براي زندگي به رسميت خواهند شناخت.

2-      كشورهاي طرف كنوانسيون ايجاد حداكثر امكانات را براي بقا و پيشرفت كودك تضمين خواهند نمود.

ماده7

1-   تولد كودك بلافاصله پس از به دنيا آمدن ثبت مي شود و از حقوقي مانند حق داشتن نام، كسب تابعيت و در صورت امكان، شناسايي والدين و قرار گرفتن تحت سرپرستي آنها برخوردار مي باشند.

2-   كشورهاي طرف كنوانسيون اين حقوق را مطابق با قوانين ملي و تعهدات خود طبق اسناد بين المللي مربوط در اين زمينه، خصوصاً در مواردي كه كودك در صورت عدم اجراي آنها آواره محسوب گردد، لازم الاجرا تلقي خواهند كرد.

ماده8

1-   كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك براي حفظ هويت خود، منجمله مليت، نام و روابط خانوادگي را طبق قانون و بدون مداخله تضمين خواهند كرد.

2-   در مواردي كه كودك به طور غير قانوني از تمام يا برخي از حقوق مربوط به هويت خود محروم شود، كشورهاي عضو حمايت و مساعدتهاي لازم را براي استيفاي سريع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.

ماده9

1-كشورهاي طرف كنوانسيون تضمين مي نمايند كه كودكان عليرغم خواسته شان از والدين خود جدا نشوند، مگر در مواردي كه مقامات ذيصلاح مطابق قوانين و مقررات و پس از بررسيهاي قضايي مصمم شوند كه اين جدايي به نفع كودك است. اين گونه تصميمات ممكن است در موارد بخصوصي از قبيل سوء استفاده و يا بي توجهي والدين كودك و يا هنگام جدا شدن والدين از يكديگر ضرورت يابد و در اين صورت بايد در مورد محل اقامت كودك تصميمي اتخاذ شود.

2-در هر يك از مراحل دادرسي مربوط به پاراگراف اول ماده 9 بايد به تمام طرفهاي ذينفع فرصت داده شود در مراحل دادرسي شركت كرده و نظرات خود را ابراز كنند.

3-كشورهاي طرف كنوانسيون، حق كودكي را كه از يك يا هر دو والدين جدا شده، مبني بر حفظ روابط شخصي و تماس مستقيم با والدين به طور منظم رعايت خواهند نمود، مگر در مواردي كه اين امر مغاير منافع كودك باشد.

4-هنگامي كه جدائي ناشي از اقدامات دولت از قبيل بازداشت، زنداني كردن، تبعيد،اخراج يا مرگ (منجمله مرگي كه در حين توقيف بودن شخص صادر شود) يكي يا هر دو والدين و يا كودك باشد، كشور طرف كنوانسيون بنا به در خواست، والدين يا كودك يا در صورت اقتضا يكي از اعضاي خانواده را در جريان اطلاعات ضروري در مورد اموال فرد غايب خانواده قرار خواهد داد، مگر در مواردي كه با دادن اين گونه اطلاعات مضر به حال كودك باشد. كشورهاي طرف كنوانسيون همچنين تضمين خواهند نمود كه تسليم اين درخواست في نفسه عواقبي براي افراد مربوطه در پي نداشته باشد.

ماده10

1-مطابق با تعهدات كشورهاي طرف كنوانسيون در پاراگراف 1 ماده 9،درخواست كودك يا والدين وي براي ورود يا ترك كشور براي به هم پيوستن مجدد خانواده، از سوي كشور طرف كنوانسيون با نظر مثبت و به روشي انساني و سريع بررسي خواهد شد.كشورهاي طرف كنوانسيون همچنين تضمين خواهند نمود كه تسليم اين گونه درخواستها عواقبي براي درخواست كننده و اعضاي آنها درپي نخواهد داشت.

2-كودكي كه والدينش در كشورهاي جداگانه زندگي مي كنند حق دارد گذشته از شرايط استثنايي به طور منظم روابط شخصي و تماس مستقيم با والدين خودداشته باشد. بدين منظور و مطابق با تعهدات مندرج در پاراگراف 2، ماده9 كشورهاي طرف كنوانسيون حق والدين و كودك براي ترك هر كشور منجمله كشور ملي خود و ورود به هر كشور ديگري را محترم خواهند شمرد. حق ترك هر كشوري فقط مشمول محدوديتهايي است كه در قانون تصريح شده و براي حفظ امنيت ملي، نظام عمومي ،سلامت عمومي يا اخلاقيات يا حقوق يا آزاديهاي ديگران يا ساير حقوقي كه در اين كنوانسيون به رسميت شناخته شده اند، ضروري است.

ماده11

1-كشورهاي طرف كنوانسيون اقداماتي را در جهت مبارزه با انتقال قاچاق و عدم بازگشت كودكان(مقيم)خارج معمول خواهند داشت.

2-در اين راستا، كشورهاي طرف كنوانسيون انعقاد توافقنامه هاي دو جانبه و چند جانبه يا پذيرش توافقنامه هاي موجود را تشويق خواهند نمود.

ماده12

1-كشورهاي طرف كنوانسيون تضمين خواهند كرد كودكي كه قادر به شكل دادن به عقايد خود است، بتواند اين عقايد را آزادانه درباره تمام موضوعاتي كه به وي مربوط مي شود ابراز كند. (البته) به نظرات كودك مطابق با سن بلوغ وي اهميت داده مي شود.

2-   بدين منظور، خصوصاً براي كودك فرصتهايي فراهم آورده مي شود تا بتواند در هر يك از مراحل دادرسي اجرايي و قضايي مربوط به وي به طور مستقيم يا از طريق يك نماينده يا شخصي مناسب به طريقي كه مطابق با مقررات اجرايي قوانين ملي باشد، ابراز عقيده نمايد.

ماده13

1-   كودك داراي حق آزادي ابراز عقيده است اين حق شامل آزادي جستجو، دريافت و ارسال اطلاعات و عقايد از هر نوع، بدون توجه به مرزها، به شكل آثار هنري كتبي يا شفاهي يا چاپ شده از طريق هر رسانه ديگري به انتخاب كودك است.

2-    اعمال اين حق ممكن است منوط به محدوديتهاي خاصي باشد، ولي اين محدوديتها فقط منحصر به مواردي است كه در قانون تصريح شده و ضرورت دارند.

الف- براي احترام به حقوق يا آبروي ديگران

ب- براي حفاظت از امنيت ملي يا نظم عمومي يا به خاطر سلامت عمومي و يا مسائل اخلاقي

ماده14

1-      كشورهاي طرف كنوانسيون حق آزادي فكر، عقيده و مذهب را براي كودك محترم خواهند شمرد.

2-   كشورهاي طرف كنوانسيون حقوق و وظايف والدين و ساير سرپرستان قانوني كودك را درباره هدايت كودك در جهت اعمال حقوق وي به طريقي كه باعث اعتلاي استعدادها و تواناييهاي كودك شود، محترم خواهند شمرد.

3-   آزادي ابراز عقيده و مذهب فقط طبق محدوديتهايي كه در قانون تصريح شده براي حفظ امنيت، نظم، سلامت و اخلاقيات عمومي و يا حقوق و آزاديهاي اساسي ديگران لازم است محدود مي شود.

ماده15

1-      كشورهاي طرف كنوانسيون، حقوق كودك را در مورد آزادي تشكيل اجتماعات و مجامع مسالمت آميز به رسميت مي شناسند.

2-   به غير از محدوديتهايي كه در قانون تصريح شده و يا براي حفظ منافع امنيت ملي يا امنيت عمومي، نظم عمومي سلامت عمومي و اخلاقيات و يا حقوق و آزاديهاي ديگران ضروري است، هيچ محدوديتي دراعمال اين حقوق وجود ندارد.

ماده16

1-      در امور خصوصي، خانوادگي، يا مكاتبات هيچ كودكي نمي توان به طور خود سرانه يا غير قانوني دخالت كرد يا هتك حرمت نمود.

2-      كودك در برابر اين گونه دخالتها يا هتك حرمتها مورد حمايت قانون قرار داد.

ماده17

كشورهاي طرف كنوانسيون به عملكرد مهم رسانه هاي گروهي واقف اند و دسترسي كودك به اطلاعات و مطالب منابع گوناگون ملي و بين اللملي، خصوصاً مواردي كه مربوط به اعتلاي رفاه اجتماعي، معنوي يا اخلاقي و بهداشت جسمي و روحي مي شود را تضمين مي كنند، در اين راستا، كشورها اقدامات ذيل را به عمل خواهند آورد:

الف) تشويق رسانه هاي گروهي به انتشار اطلاعات و مطالبي كه براي كودك استفاده هاي اجتماعي و فرهنگي داشته، با روح ماده 29 نيز مطابق باشد.

ب) تشويق همكاريهاي بين اللملي در جهت توليد، مبادله و انتشار اين گونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگي، ملي و بين المللي.

ج) تشويق توليد و انتشار كتابهاي كودكان.

د) تشويق رسانه هاي گروهي به بذل توجه خاص به احتياجات مربوط به آموزش زبان كودكاني كه به گروههاي اقليت تعلق دارند يا بومي هستند.

ه) تشويق توسعه خط مشي هاي مناسب در جهت حمايت از كودك در برابر اطلاعات و مطالبي كه به سعادت وي آسيب مي رساند با توجه به مفاد مواد 13 و 18.

ماده18

1-    كشورهاي طرف كنوانسيون بيشترين تلاش خود را براي تضمين به رسميت شناختن اين اصل كه پدر و مادر كودك مسئوليتهاي مشتركي در مورد رشد و پيشرفت كودك دارند، به عمل خواهند آورد. والدين و يا قيم قانوني مسئوليت عمده را در مورد رشد و پيشرفت كودك به عهده دارند اساسي ترين مسئله آنان (حفظ) منافع عاليه كودك است.

2-    كشورهاي طرف كنوانسيون به منظور تضمين و اعتلاي حقوقي كه در اين كنوانسيون بيان شده همكاريهاي لازم را با والدين و قيم قانوني در جهت اجراي مسئوليتهايشان براي تربيت كودك به عمل خواهند آورد و ايجاد مؤسسات، تسهيلات و خدماتي را براي نگهداري كودكان تضمين خواهند كرد.

3-    كشورهاي طرف كنوانسيون تمام افدامات لازم را در جهت تضمين حق استفاده كودكاني كه داراي والدين شاغل مي باشند، از خدمات و تسهيلات مربوط به نگهداري كودكان به عمل خواهند آورد.

ماده19

1-   كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي را در جهت حمايت از كودك در برابر تمام اشكال خشونت هاي جسمي و روحي، آسيب رساني يا سوء استفاده، بي توجهي يا سهل انگاري، بدرفتاري يا استثمار منجلمه سوء استفاده جنسي در حيني كه كودك تحت مراقبت والدين يا قيم قانوني يا هر شخصي ديگري قرار دارد، به عمل خواهند آورد.

2-   اين گونه اقدامات حمايتي در موارد مقتضي بايد شامل اقدامات مؤثر براي ايجاد برنامه هاي اجتماعي در جهت فراهم آوردن حمايتهاي لازمه از كودك و كساني كه مسئول مراقبت از وي مي باشند و نيز حمايت در برابر ساير اشكال محدوديت ها و نيز براي شناسايي گزارش، مراجعه، تحقيق، رفتار و پيگيري موارد بد رفتاريهايي كه قبلاً ذكر شده و نيز براي درگيريهاي قضايي باشد.

ماده20

1-   كودك نبايد به طور موقت يا دايم از محيط خانواده و از منافع خويش محروم باشد و بايد از طرف دولت تحت مراقبت و مورد مساعدت قرار گيرد.

2-      كشورهاي طرف كنوانسيون مي بايست طبق قوانين ملي خود مراقبتهاي جايگرين ديگري را براي اين گونه كودكان تضمين نمايند.

3-   اين گونه مراقبتها شامل موارد زيادي مي شود، از جمله تعيين سرپرست و كفيل در قوانين اسلامي، فرزند خواندگي و يا در صورت لزوم اعزام كودك به مؤسسات مناسب مراقبت از كودكان به هنگام بررسي راه حلها به استمرار در تربيت كودك، قوميت، مذهب، فرهنگ و زبان كودك بايد توجه خاص شود.

ماده21

كشورهاي كه سيستم فرزند خواندگي را به رسميت شناخته و مجاز مي دانند، بايد منافع عاليه كودك را در اولويت قرار داده و نكات زير را مراعات كنند.

الف) تضمين اين كه فرزند خواندگي فقط از سوي مقامات ذيصلاحي انجام مي شود كه مطابق با قوانين و مقررات لازم الاجرا و بر اساس اطلاعات موثق و قابل اطمينان تعيين مي كنند كه فرزند خواندگي با توجه به وضعيت وي در ارتباط با والدين، خويشاوندان و قيم قانوني مجاز است و در صورت لزوم رضايت اشخاص فوق را براي فرزند خواندگي بر اساس مشورتهاي لازمه كسب مي كنند.

ب) تشخيص اين كه در صورتي كه كودك را نتوان به روشي مناسب در كشور خود تحت سرپرستي يك خانواده در آورد فرزند خواندگي در ساير كشورها به عنوان راه حلي ديگر مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

ج) تضمين برخورداري كودكاني كه در ساير كشورها پذيرفته مي شوند از مرافبتها و حقوقي كه به هنگام فرزند خواندگي در كشور خود، شامل حال آنان مي شود.

د) اتخاذ تمام اقدامات لازم حهت تضمين اين كه قبول كودك در ساير كشورها براي افراد مربوطه متضمن منافع مالي نباشد.

ه) در صورت لزوم، پيشبرد اهداف ماده حاضر از طريق انعقاد قراردادها يا اتخاذ ترتيبات دو يا چند جانبه و تلاش در اين چارچوب براي تضمين اين كه پذيرش كودك در يك كشور ديگر از طريق ارگانها يا مقامات ذيصلاح انجام شود.

ماده22

1-   كشورهاي طرف كنوانسيون اقدام لازم را جهت تضمين برخورداري كودكي كه خواهان پناهندگي است و يا پناهنده تلقي مي شود، جه همراه والدين خود باشد يا شخص ديگري، مطابق با قوانين و مقررات محلي و بين المللي، از حمايتها و مساعدتهاي بشر دوستانه لازم و از حقوق مربوطه كه در اين كنوانسيون يا ساير اسناد بشر دوستانه يا حقوق بشر مقرر شده و كشورهاي فوق الذكر نسبت به آن ها متعهد مي باشند به عمل خواهند آورد.

2-   بدين منظور، كشورهاي طرف كنوانسيون بنا به صلاح ديد خود با سازمان ملل و ساير سازمانهاي بين المللي يا غير دولتي ذيصلاح كه با سازمان ملل كار مي كنند در جهت حمايت و مساعدت از اين گونه كودكان و رديابي والدين يا ساير اعضاي خانواده كودكان پناهنده و براي كسب اطلاعات لازم براي به هم پيوستن مجدد اعضاي خانواده هم كاري خواهند كرد. در صورتي كه موفق به يافتن والدين يا ساير  اعضاي خانواده نشوند، با كودك همانگونه كه در اين كنوانسيون اظهار شده، درست مانند كودكي كه به طور موقت يا دائم از محيط خانوادگي به هر دليل محروم شده، رفتار خواهد شد.

ماده23

1-   كشورهاي طرف كنوانسيون اذعان دارند كودكي كه ذهناً يا جسماً دچار نقص مي باشد بايد در شرايطي كه متضمن منزلت و افزايش اتكاء به نفس باشد و شركت فعال كودك در جامعه را تسهيل نمايد، رشد يافته و از يك زندگي آبرومند و كامل برخوردار گردد.

2-   كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودكان معلول را براي برخورداري از مراقبتهاي ويژه به رسميت ميشناسد و ارائه اين مراقبتها را بر حسب شرايط والدين و يا مسئولين كودك و منوط به وجود منابع، به اين گونه كودكان و كساني كه مسئول مراقبت از وي هستند تشويق و تضمين خواهند كرد.

3-   با تشخيص نيازهاي ويژه كودك معلول، كمكهاي مقرر شده در پاراگراف 2 اين ماده در صورت امكان مي بايست به طور رايگان و با در نظر گرفتن منابع مالي والدين و يا مسئولين كودك انجام گيرد و مي بايست به نحوي برنامه ريزي شود كه كودك معلول بتواند دسترسي مؤثر به آموزش، تعليم و تربيت و خدمات مراقبتي بهداشتي، خدمات توانبخشي،

 آمادگي براي اشتغال و ايجاد فرصت به روشي كه موجب دستيابي كودك به حداكثر كمال اجتماعي و پيشرفت شخصي از جمله پيشرفت فرهنگي و معنوي وي مي شود، داشته باشد.

4-   كشورهاي طرف كنوانسيون در سايه همكاريهاي بين المللي، مبادله اطلاعات لازم را در زمينه مراقبتهاي بهداشتي پيشگيري، معالجات پزشكي، روانشناسي و عملي كودكان معلول منجمله انتشار و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به روشهاي توانبخشي، آموزش و خدمات حرفه اي با هدف قادر ساختن كشورهاي طرف كنوانسيون به پيشبرد تواناييها و مهارتهاي خود و گسترش تجربيات آنان در اين زمينه ها، افزايش خواهند داد در اين ارتباط به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه توجه خاصي مبذول خواهد شد.

ماده24

1-   كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را جهت برخورداري از بالاترين استاندارد بهداشت و از تسهيلات لازم براي درمان بيماري و توانبخشي به رسميت مي شناسند. آنان براي تضمين اين كه هيچ كودكي از رسيدن به اين حق و دسترسي به خدمات بهداشتي محروم نخواهد شد، تلاش خواهند نمود.

2-   كشورهاي طرف كنوانسيون موضوع را تا اجراي كامل اين حق دنبال خواهند كرد و خصوصاً در زمينه ها ذيل روشهاي مناسب را اتخاذ خواهند كرد.

الف) كاهش ميزان مرگ و مير نوزدان و كودكان

ب‌)      تضمين فراهم نمودن مشورتهاي پزشكي و مراقبتهاي بهداشتي اوليه

ج‌)     مبارزه با بيماريها و سوء تعذيه، از جمله در چارچوب مراقبتهاي بهداشتي اوليه از طريق به كار بستن تكنولوژيهاي در دسترس و از طريق فراهم نمودن مواد غذايي مقوي و آب آشاميدني سالم و در نظر گرفتن خطرات آلودگي محيط زيست

د)   تضمين مراقبتهاي قبل و پس از زايمان مادران

ه)    تضمين اين كه تمام اقشار جامعه خصوصاً والدين و كودكان از مزاياي تغذيه شير مادر، بهداشت و بهداشت محيط زيست و پيشگري از حوادث اطلاع داشته و به آموزش دسترسي داشته و در زمينه استفاده از اطلاعات اوليه بهداشت كودك و تغذيه مورد حمايت قرار دارند.

و) توسعه مراقبتهاي بهداشتي پيشگيرانه، ارايه راهنماييهاي لازم به والدين و آموزش تنظيم خانواده وخدمات.

3-   كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم و مناسب را براي زدودن روش معالجاتي، سنتي و خرافي در مورد بهداشت كودكان به عمل خواهند آورد.

4-   كشورهاي طرف كنوانسيون پيشبرد و تشويق همكاريهاي بين المللي براي دستيابي تدريجي به تحقق كامل حقوق شناخته شده در كنوانسيون حاضر را متقبل مي شوند در اين ارتباط به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه توجه خاصي خواهد شد.

ماده25

كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودكي كه توسط مقامات ذيصلاح به منظور مراقبت، حفاظت و يا بهداشت جسمي و روحي به خانواده اي دادخ شده است را جهت انجام بررسي دوره اي نحوه رفتار با كودك و تمام وضعيتهاي مربوط به فرزند خواندگي وي به رسميت مي شناسند.

ماده26

1-  كشورهاي طرف كنوانسيون حق برخورداري از امنيت اجتماعي منجمله بيمه اجتماعي را     براي تمام مودمان به رسميت مي شناسند و اقدام لازم را جهت دستيابي به تحقق كامل اين حق، مطابق با قوانين ملي، به عمل خواهند آورد

2- اين مزايا در صورت مقتضي مي بايست با توجه به منابع و شرايط كودك و اشخاصي كه مسئوليت نگهداري وي را به عهده دارند و نيز هر گونه ملاحظه ديگري مربوط به كار برد اين مزايا در جهت منافع كودك در اختيارشان قرار گيرد.

ماده27

1-      كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودكان را نسبت به برخورداري از استاندارد مناسب زندگي براي توسعه جسمي، ذهني، روحي، اخلاقي و اجتماعي به رسميت مي شناسند.

2- والدين با ساير سرپرستان كودك، مسئوليت عمده اي در جهت تضمين شرايط زندگي مناسب براي پيشرفت براي كودك در چارچوب تواناييها و امكانات عالي خود به عهده دارد.

3- كشورهاي طرف كنوانسيون مطابق با شرايط ملي و در چارچوب امكانات خود اقدام ضروري را براي ياري والدين و ساير اشخاص مسئول كودك در جهت اعمال اين حق به عمل خواهند آورد و در صورت لزوم كمكهاي مالي و برنامه هاي حمايتي را خصوصاً در مورد تغذيه پوشاك و مسكن فراهم خواهند كرد.

4- كشورهاي طرف كنوانسيون اقدام لازم جهت تضمين پرداخت مخارج كودك از سوي والدين و ساير اشخاصي كه مسئوليت مالي كودك را به عهده دارند چه در داخل و چه خارج از كشور به عمل خواهند آورد. در مواردي كه شخص مسئول امور مالي كودك در كشوري متفاوت از كشور كودك زندگي مي كند كشورهاي طرف كنوانسون پذيرش موافقتنامه هاي بين المللي يا انعقاد اين گونه موافقتنامه ها و نيز اتخاذ ساير ترتيبات لازم را تسريع خواهند نمود.

ماده28

1-   كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را نسبت به آموزش و پرورش به رسميت مي شناسند و براي دستيابي تدريجي به اين حق و بر اساس ايجاد فرصتهاي مساوي، اقدامات ذيل را معمول خواهند داشت.

الف) اجباري و رايگان نمودن تحصيل ابتدايي براي همگان.

ب) تشويق توسعه اشكال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفه اي و كلي، در دسترس قرار دادن اين گونه آموزشها براي تمام كودكان و اتخاذ اقدامات لازم از قبيل ارايه آموزش و پرورش رايگان و دادن كمكهاي مالي در صورت لزوم.

ج) در دسترس قرار دادن آموزش عالي براي همگان بر اساس تواناييها و از هر طريق مناسب

د)  در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنماييهاي آموزشي وحرفه اي براي تمام كودكان

ه) اتخاذ اقداماتي جهت تشويق حضور مرتب كودكان در مدارس و كاهش ميزان ترك تحصيل.

2- كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را جهت تضمين اين كه نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انساني كودكان بوده و مطابق با كنوانسيون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.

3- كشورهاي طرف كنوانسيون هكاريهاي بين المللي را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش، خصوصآ در زمينه زدودن جهل و ببيسوادي در سراسر جهان و تسهيل دسترسي به اطلاعات فني و علمي و روشهاي مدرن آموزشي، تشويق و افزايش خواهند داد در اين ارتباط، به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه توجه خاصي خواهد شد.

ماده29

1-      كشورهاي طرف كنوانسيون موافقت مي نمايند كه موارد ذيل بايد جزء آموزش و پرورش كودكان باشد.

الف) پيشرفت كامل شخصيت، استعدادها و تواناييهاي ذهني و جسمي كودكان.

ب) توسعه احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و اصول مذكور در منشور سازمان ملل

ج) توسعه احترام به والدين كودك، هويت فرهنگي، زبان و ارزشهاي ادبي و ملي كشوري كه در آن زندگي مي كند، به موطن اصلي كودك و به تمدنهاي متفاوت با تمدن وي.

د) آماده نمودن كودك براي داشتن زندگي مسئولانه در جامعه اي آزاد و با روحيه اي (مملو) از تفاهم، صلح، صبر، تساوي زن و مرد و دوستي بين تمام مردم، گروههاي قومي، مذهبي و ملي اشخاص بومي.

ه) توسعه احتراغم نسبت به محيط طبيعي.

    2- از هيچ يك از بخشهاي اين ماده و ماده 28 نبايد چنان تعبير شود كه مداخله اي در آزاده افراد و ارگانها براي تاسيس و اداره مؤ سسات آموزشي كه همواره طبق اصول ذكرشده در پاراگراف 1 اين ماده و با شرايط ارايه آموزش مطابق با حداقل استاندارد ذكر شده توسط دولت ايجاد مي شوند، تلقي شود.

ماده30

در كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را براي تفريح و آرامش و بازي و فعاليتهاي خلاق مناسب سن خود و شركت آزادانه در حيات فرهنگي و هنري به رسميت مي شناسند.

ماده31

1-   كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را براي تفريح و آرامش و بازي و فعاليتهاي خلاق مناسب سن خود و شركت آزادانه در حيات فرهنگي هنري به رسميت مي شناسند.

2-   كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را براي شركت كامل در حيات فرهنگي هنري محترم شمرده و توسعه مي دهند و فراهم نمودن فرصتهاي مناسب جهت شركت در فعاليتهاي فرهنگي، هنري خلاق و تفريحي را تشويق خواهند نمود.

 ماده32

1-   كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك جهت مورد حمايت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادي و انجام هر گونه كاري كه زيان بار بوده و يا توقفي در آموزش وي ايجاد كند و يا براي بهداشت جسمي، روحي، معنوي، اخلاقي و يا پيشرفت اجتماعي كودك مضر باشد را به رسميت مي شناسند.

2-   كشورهاي طرف كنوانسيون اقدامات لازم قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي را در جهت تضمين اجراي اين ماده به عمل خواهند آورد در اين راستا، با توجه به مواد مربوطه در ساير اسناد بين المللي، كشورهاي طرف كنوانسيون خصوصاً موارد ذيل را مورد توجه قرار خواهند داد:

الف) تعيين حداقل سن يا حداقل سنين براي انجام كار.

ب) تعيين مقررات مناسب از نظر ساعات و شرايط كار

ج) تعيين مجازاتها و يا اعمال ساير ضمانتهاي اجرايي مناسب جهت تضمين اجراي مؤثر اين          

ماده.

ماده33

     كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم از جمله اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي، آموزشي را جهت حمايت از كودكان در برابر استفاده غير قانوني از مواد مخدر و يا مواد محرك، همان گونه كه در اين معاهدات بين المللي مربوطه تعريف شده و جلوگيري استفاده از كودكان در توليد غير قانوني و قاجاق اين گونه مواد به عمل خواهند آورد.

ماده34

     كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي شوند كه از كودكان در برابر تمام اشكال سوء استفاده ها و استثمارهاي جنسي حمايت كنند بدين منظور، كشورهاي فوق خصوصاً اقدامات ملي دو و چند جانبه را در جهت جلوگيري از موارد زير به عمل مي آورند.

الف) تشويق يا وادار نمودن كودكان براي درگيري در هر گونه فعاليتهاي جنسي

ب) استفاده از استثماري از كودكان در فاحشه گري و ساير اعمال غير قانوني جنسي

ج) استفاده استثماري از كودكان در اعمال و مطالب و پرتوگرافيك.

ماده35

       كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات ضروري ملي، دو و چند جانبه را براي چلوگيري از ربوده شدن، فروش و يا قاچاق كودكان به هر شكل و به هر منظور به عمل خواهند آورد.

ماده36

      كشورهاي طرف كنوانسيون از كودكان در برابر تمام اشكال استثمار كه هر يك از جنبه هاي رفاه كودك را به مخاطره اندازد، حمايت خواهند كرد.

ماده37

      كشورهاي طرف كنوانسيون اجراي اقدامات ذيل را متقبل مي شوند.

الف) هيج كودكي نبايد تحت شكنجه يا ساير رفتارهاي بيرحمانه و عير انساني يا مغاير شئون انساني قرار گيرد. مجازات اعدام و يا حبس ابد بدون امكان بخشودگي را نمي توان در مورد كودكان زير 18 سال اعمال كرد.

ب) هيچ كودكي نبايد به طور غير قانوني و خودسرانه زنداني شود. دستگيري، بازداشت و يا زنداني كردن يك كودك مي بايست مطابق با قانون باشد و به عنوان آخرين راه چاره و براي كوتاهترين مدت ممكن بايد بدان متوسل شد.

ج) با كودك زنداني بايد به خاطر مقام ذاتي انسان، رفتاري انساني و توأم با احترام داشت، به نحوي كه نيازهاي بخصوص سني وي در نظر گرفته شود. كودكان زنداني خصوصاً بايد از افراد بزرگسال جدا شوند مگر اينكه اين امر مغاير مصالح كودك باشد. كودك جز در شرايط استثنايي حق دارد با خانواده خود از طريق نامه و ملاقات تماس گيرد.

د) هر كودك زنداني مي بايست از حق دسترسي سريع به مشاوره حقوقي و يا ساير مساعدتهاي ضروري و نيز حق اعتراض نسبت به مشروعيت زنداني شدن خود در برابردادگاه يا ساير مقامات ذيصلاح، مستقل و بي طرف و تصميم گيري سريع در اين گونه موارد برخوردار باشد.  

ماده38

1-   كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي شوند به مقررات قانون بين المللي بشر دوستي در زمان جنگهاي مسلحانه كه مربوط به كودكان مي شد احترام بگذارند.

2-   كشورهاي طرف كنوانسيون هر گونه اقدام عملي را جهت تضمسن اين كه افراد كمتر از 15 سال در مخاصمات مستقيماً شركت نكنند، ممول خواهند داشت

3-   كشورهاي طرف كنوانسيون از استخدام افراد كمتر از 15 سال در نيروهاي مسلح خود خودداري خواهند كرد اين كشورها براي استخدام افرادي كه بالاي 15 سال و زير 18 سال سن دارند، اولويت را به بزرگترها خواهند داد.

4-   كشورهاي طرف كنوانسيون مطابق با تعهدات خود نسبت به قانون بين المللي بشر دوستي در جهت حمايت از افراد غير نظامي به هنگام جنگهاي مسلحانه تمام اقدامات عملي را براي تضمين حمايت و مراقبت از كودكاني كه تحت تاثير (عواقب) جنگ قرار گرفته اند به عمل خواهند آورد.

ماده39

     كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را براي تسريع بهبودي جسمي و روحي و سازش اجتماعي كودكي كه قرباني بي توجهي، استثمار، سوء استفاده، شكنجه يا ساير اعمال خشونت آميز، غير انساني و تحقير كننده يا جنگ بوده است به عمل خواهند آورد، اين روند بهبودي و پيوستن مجدد به جامعه مي بايست در محيطي كه موجب سلامت، اتكاي نفس و احترام كودك شود، انجام گيرد.

ماده 40

1-     كشورهاي عضو در مورد كودكان مجرم يا متهم به نقض قانون كيفري اين حق را به رسميت مي شناسند كه با آنان مطابق با شئونات و ارزش كودش رفتار گردد. اين امر موجب افزايش احترام كودك نسبت به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ديگران شده، سن كودك را در نظر گرفته و با در نظر گرفتن سن كودك باعث افزايش خواست وي براي سازش با جامعه و به عهده گرفتن نقشي سازنده مي گردد.

2-          بدين منظور و با توجه به مفاد مرنوط اسناد بين المللي كشورهاي عضو خصوصاً موارد ذيل را تضمين مي نمايد

الف) هيچ كودكي نبايد به خاطر اعمالي كه در زمان ارتكاب توسط قانون ملي يا بين المللي منع نشده، متهم يا گناهكار شناخته شود.

ب) هر كودكي كه متهم يا محكوم به نقض قانون كيفري شود حداقل داراي تامينهاي زير خواهند بود.

1- بي گناه شناخته شدن تا زماني كه جرم طبق قانون ثابت بشود.

2- اطلاع مستقيم و سريع از اتهامات وارده بر عليه وي، در صورت لزوم از طريق والدين و يا قيم قانوني و (حق) داشتن مشاوره حقوقي و ساير كمكها در تهيه و ارائه لايحه دفاعيه.

3- روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام يا ارگان قضائي بي طرف و مستقل و طي يك دادرسي عادلانه در حضور وكيل يا ساير كمكهاي حقوقي، مگر اين كه اين امر در جهت منافع كودك تشخيص داده نشود، خصوصاً با در نظر گرفتن سن، موقعيت و يا والدين و يا قيم قانوني كودك.

4- مجبور نبودن به دادن شهادت و يا اظهار تقصير، بررسي شاهدان مختلف و يا كسب اجازه شركت و يا بررسي شاهدان وي در شرايط مساوي.

5- دسترسي به مقام و يا ارگان قضايي ذيصلاح، بي طرف و مستقل بالاتر بر طبق قانون در صورت مجرم شناخته شدن.

6- حق استفاده رايگان از مترجم در صورتي كه كودك قادر به درك زبان مورد استفاده ( در دادگاه) نباشد.

7- محرمانه بودن كامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسي

3-   كشورهاي عضو در جهت افزايش وضع قوانين، مقررات مقامات و مؤسساتي كه خصوصاً مربوط به كودكان متهم يا مجرم به نقض قانون كيفري باشند تلاش خواهند كرد و خصوصاً اقدامات ذيل را معمول خواهند داشت:

الف) قائل شدن حداقل سن براي نقض قانون كيفري به نحوي كه زير اين سن، كودك فاقد مسئوليت كيفري باشد.

ب) در صورت تناسب و تمايل، وضع مقرراتي در جهت رفتار با اين گونه كودكان بدون توسل به دادرسيهاي قضايي به شرطي كه حقوق بشر و ضمانتهاي حقوقي كاملاً رعايت شود.

4-   تامين مسائلي از قبيل نگهداري، راهنمائي، نظارت، مشاوره تاديب فرزند خواندگي، تعليم و تربيت و برنامه هاي آموزشي حرفه اي و ساير اقدامات ديگر در جهت تضمين اين كه با كودكان رفتاري متناسب با رفاه و شرايط جرم ارتكابي آنها خواهد شد.

ماده41

    هيچ يك از (مواد) كنوانسيون حاضر، قوانيني كه در جهت تحقق حقوق كودك مؤثرتر بوده و جزء موارد زير مي باشد را تحت تاثير قرار نمي دهد:

الف) قانون كشور عضو

ب) قانون بين المللي لازم الاجرا در آن كشور

بخــش دوم

چگونگي اجراي حقوق كودك

ماده42

   كشورهاي عضو موظف هستند اصول و مقررات كنوانسيون را به طريقي مناسب و فعال براي بزرگسالان و كودكان به اطلاع همگان برسانند.

ماده43

      1- به منظور بررسي پيشرفت كشورهاي عضو در جهت تحقق تعهداتشان در قبال كنوانسيون حاضر، مي بايست كميته اي در مورد حقوق كودك براي انجام وظايفش كه ذكر خواهد شد تشكيل گردد.

2- كميته شامل ده كارشناس باموقعيت عالي از نظر اخلاقي و با صالحيت در زمينه هايي كه در اين كنوانسيون ذكر شده خواهد بود اعضاي كميته توسط كشورهاي عضو از ميان اتباع خود انتخاب مي شوند و درست با مسئوليت شخصي خودشان خدمت خواهند كرد. در اين زمينه به پراكندگي جغرافيايي برابر و نيز سيستمهاي حقوقي عمده توجه خاص خواهد شد.

3- اعضاي كميته توسط كشورهاي عضو با راي گيري مخفي از ميان ليست نامزدها انتخاب مي شوند. هر يك از كشورهاي عضو مي توانند يك نفر از اتباع خود را نامزد كنند.

4- انتخابات اوليه كميته ظرف كمتر از 6 ماه پس از تاريخ به اجرا در آمدن كنوانسيون و پس از آن هر 2 سال يك بار انجام خواهد شد حداقل 4 ماه قبل از هر انتخابات دبير كل سازمان ملل طي نامه اي از كشورهاي عضو خواستار تعيين نامزدهاي خود طي 2 ماه مي شود دبير كل متعاقباً بر حسب الفبا ليستي اشخاص نامزد شده و كشورهايي كه آنان را نامزد كرده اند تهيه كرده و آن را به كشورهاي عضو كنوانسيون تسليم خواهد نمود.

5- انتخابات در اجلاسهاي كشورهاي عضو كه توسط دبير كل در مقرهاي سازمان ملل افتتاح مي شود انجام ميگيرد در آن اجلاسهاكه با حضور دو سوم از كشورهاي عضو رسميت خواهد يافت اعضاي كميته از ميان كساني كه بيشترين آراء و اكثريت مطلق آراي نمايندگان خاضر و راي دهنده كشورهاي عضو را كسب كرده اند برگزيده مي شوند.

6- اعضاي كميته براي مدت 2 سال انتخاب مي شوند اين افراد در صورت نامزدي مجدد حق انتخاب شدن مجدد را دارا مي باشند مدت خدمت 5 تن از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان 2 سال خاتمه مي يابد، بلافاصله پس از اولين انتخابات اسامي اين پنج تن توسط رئيس جلسه و از طريق قرعه كشي مشخص خواهد شد.

7- در صورت فوت، استعفا و يا اعلام عدم توانائي انجام وظيفه اعضاي كميته به هر دليل، كشوري كه اين عضو را نامزده كرده به شرط تاييد كميته، كارشناس ديگري را از ميان اتباع خود براي خدمت در مدت باقي مانده انتخاب خواهد كرد.

8- كميته مقررات مربوط به خود را وضع خواهد كرد.

9-كميته ماموران خود را براي يك دوره 2 ساله انتخاب خواهد كرد.

10- جلسات كميته به طور عادي در يكي از مقرهاي سازمان ملل يا هر محل مناسب ديگري كه توسط كميته تعيين مي شود، تشكيل مي گردد كميته به طور عادي سالانه تشكيل جلسه مي دهد مدت جلسات كميته در جلسه اي با شركت كشورهاي عضو كنوانسيون حاضر و با تاييد مجمع عمومي تعيين شده و در صورت لزوم قابل تغيير خواهد بود.

11- دبير كل سازمان ملل تجهيزات و پرسنل لازم را براي مفيد واقع شدن عملكردهاي كميته، طبق كنوانسيون حاضر فراهم خواهند نمود.

12- با تاييد مجمع عمومي، اعضاي كميته اي كه طبق كنوانسيون حاضر تشكيل مي شود در طي مدت خدمت از محل بودجه سازمان ملل و طبق شرايطي كه مجمع عمومي تعيين مي كند حقوق دريافت خواهند كرد.

ماده44

      1- كشورهاي عضو متقبل مي شوند كه از طريق دبير كل سازمان ملل گزارشاتي را در مورد اقداماتي كه براي تحقق حقوق شناخته شده در اين كنوانسيون به عمل آورده اند و پيشرفتهاي حاصله را به كميته تسليم كنند:

الف) ظرف 2 سال پس از به اجرا در آمدن كنوانسيون در مورد كشور مربوطه.

ب) و پس از آن هر 5 سال يكبار.

2- گزارشاتي كه طبق ماده حاضر تهيه مي شوند مي بايست عوامل و مشكلاتي را كه احتمالا در سر راه انجام تعهدات وجود دارد، نشان دهند اين گزارشات همچنين بايد شامل اطلاعات كافي در جهت دادن تصويري جامع از اجراي كنوانسيون در كشور مربوطه باشد.

3- كشوري كه يك گزارش اوليه جامع به كميته ارائه كرده است مي تواند از ارائه اطلاعات اساسي كه قبلا طبق پاراگراف 1 ( الف) ماده حاضر فراهم كرده خودداري كند

4- كميته مي تواند از كشورهاي عضو، خواهان اطلاعات بيشتري در مورد نحوه اجراي كنوانسيون شود.

5- كميته هر دو سال يك بار از طريق شوراي اجتماعي و اقتصادي گزارشاتي را در مورد فعاليتهاي خود به مجمع عمومي ارائه خواهد كرد.

6- كشورهاي عضو مي بايست گزارشات خود را در كشورهايشان به طور گسترده در اختيار عموم بگذارند

ماده45

به منظور تسريع در اجراي مؤثر كنوانسيون و تشويق همكاريهاي بين المللي در زمينه هاي مندرج در آن:

الف) سازمانهاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگانهاي آن سازمان مي توانند در حوزه اختياراتشان بر اجراي مواد اين كنوانسيون نظارت كنند كميته مي تواند بر حسب مورد از سازمانهاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگانهاي ذيصلاح درزمينه هايي كه به اختيارات مربوط مي شود، جهت ارائه نظرات تخصصي در مورد اجراي كنوانسيون دعوت به همكاري كند كميته همچنين مي تواند از سازمانهاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگانهاي ملل بخواهد در مورد اجراي كنوانسيون در زمينه هايي كه به اختيارات آنان مربوط مي شود، گزارشاتي را ارائه نمايند.

ب) كميته مي تواند بر حسب مورد، گزارشات كشورهاي عضو را كه حاوي درخواست و يا اعلام نياز به همكاري و مساعدتهاي فني است به ضميمه نظرات و پيشنهادات خود به سازمانهاي تخصصي، صندوق كودكان سازمان ملل و ساير ارگانهاي ذيصلاح ارسال دارد.

ج) كميته مي تواند به مجمع عمومي توصيه كند كه از دبير كل بخواهد از طرف خود مطالعاتي را در مورد موضوعات ويژه مربوطه به حقوق كودكان تقبل نمايد.

د) كميته مي تواند بر اساس اطلاعات واصله، در اجراي مواد 44 و 45 كنوانسيون پيشنهادات و نظرات كلي خود را اعلام كند. اين پيشنهادات و نظرات به كشور عضو مربوطه ارسال خواهد شد و به همراه نظرات كشور عضو به مجمع عمومي گزارش خواهد گرديد.

بخــش سوم

ماده46

     اين كنوانسيون در اختيار تمام كشورها جهت امضا قرار خواهد گرفت.

ماده47

     اين كنوانسيون منوط به تصويب است اسناد تصويب نزد دبير كل سازمان ملل باقي خواهد ماند.

ماده48

      تمام كشورها مي توانند به عضويت اين كنوانسيون در آيند اسناد عضويت نزد دبير كل سازمان ملل به وديعه خواهد ماند.

ماده49

 1- اين كنوانسيون 30 روز پس از تاريخ به وديعه گذاشتن بيستمين سند تصويب يا عضويت، نزد دبير كل سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود.

2- براي هركشوري كه پس از به وديعه گذاشته شدن بيستمين سند تصويب يا عضويت، كنوانسيون حاضر را تصويب كند يا به عضويت آن درآيد. اين كنوانسيون 30 روز پس از زمان به وديعه گذاردن اسناد عضويت يا تصويب كشور مربوطه قابل اجرا خواهد بود.

ماده50

1-   هر يك از كشورهاي عضو مي توانند اصلاحيه اي را پيشنهاد كرده و آن را براي دبير كل سازمان ملل نيز ارسال كنند. دبير كل، اصلاحيه پيشنهادي آن را با ساير كشورهاي عضو در ميان مي گذارد و از آنان در مورد تشكيل كنفرانس كشورهاي عضو به منطور بررسي و راي گيري در مورد پيشنهادات واصله نظرخواهي مي كند در صورتي كه ظرف 4 ماه پس از اعلام دبير كل، حداقل يك سوم كنفرانس را به كمك سازمان ملل افتتاح خواهد كرد اصلاحيه اي كه مورد تصويب اكثريت كشورهاي عضو حاضر در كنفرانس قرار گيرد حهت تصويب به مجمع عمومي فرستاده خواهد شد.

2-   هر اصلاحيه اي كه مطابق پاراگراف اول اين ماده تصويب شود، پس از تصويب مجمع عمومي سازمان ملل و پذيرش دو سوم اكثريت كشورهاي عضو قابل اجرا خواهد بود.

3-   پس از به اجرا درآمدن يك اصلاحيه فقط كشورهايي كه آن را پذيرفته اند، موظف به اجراي آن مي باشند، ساير كشورهاي عضو همچنان موظف به رعايت اين كنوانسيون و ساير اصلاحيه هاي قبلي كه آنها را پذيرفته اند خواهند بود.

ماده51

1-     دبير كل سازمان ملل متن نظرات كشورها را در هنگام تصويب يا عضويت دريافت كرده و در اختيار ساير كشورها خواهد گذاشت.

2-     نظرات مغاير با اهداف و مقاصد اين كنوانسيون ممنوع بوده و دريافت نخواهد شد.

3-   نظرات را مي توان در هر زمان از طريق اعلام به دبير كل سازمان ملل پس گرفت. دبير كل تمام كشورها را نيز در جريان خواهد گذاشت. اين اعلام از تاريخي كه به دست دبيركل مي رسد، قابل اجرا خواهد بود

ماده52

كشورهاي عضو مي توانند از طريق ارسال يك اعلام كتبي به دبيركل از عضويت كنوانسيون خارج شوند،اين امر يك سال پس از تاريخ دريافت اعلان توسط دبيركل قابل اجرا خواهد بود.

ماده53

دبيركل سازمان ملل به عنوان امانتدار اين كنوانسيون انتخاب شده است.

 ماده54

      نسخ اصلي كنوانسيون حاضر به همراه ترجمه عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي آن كه همگي از اعتبار يكسان برخوردارند، نزد دبيركل سازمان ملل به وديعه گذاشته خواهد شد.

با حضور نمايندگان تام الاختيار كه از طرف دولتهاي متبوع خود داراي اختيار هستند، اين كنوانسيون امضا گرديد.

------------

منابع

امير ارجمند اردشير (1381)، مجموعه اسناد بين المللي حقوق بشر جلد اول دانشگاه شهيد بهشتي عبادي شيرين، حقوق كودك (1369)، جلد اول، ص 171-154