از مدتها پيش صاحب نظران و مسئولان قضايي كشور بر استفاده از روشهاي علميبه واسطه فنآوريهاي نوين تأكيد داشتهاند.استفاده از اطلاعات رايانهاي به گونه است كه حتي با چينش اطلاعات به واسطه يك نرمافزار در كنار هم و بدون دخل و تصرفهاي اساسي نتايج غيرقابل باوري براي دستگاههاي قضايي تماميكشورها حاصل ميشود. نتايجي كه ميتواند اثرات غيرقابل انكار و قابل توجهي در زمينههاي كشف جرم، پيشگيري از آن و ...در بر داشته باشد. به همين دليل بررسي، تحقيق، سرمايهگذاري و آموزش پيرامون استفاده از فنآوريهاي روز كه زير سايه پيشرفت علم و خلاقيت بشر به وجود آمده، نبايد صرف هزينه تلقي شود كه اختصاص اعتبار و اهميت درخور به اين امر ميتواند در پيشگيري از جرايم بسياري دستگاه قضايي و درنهايت جامعه را ياري دهد...
ادامه مطلب + نوشته شده در چهارشنبه دهم تیر 1388ساعت 18:25 توسط انجمن علمی حقوق
|
جزوات جناب استاد دکتر علی حسین نجفی آبرندآبادی را که منبع درس جرم شناسی در آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد و دولتی می باشد از لینک زیر دانلود کنید :
قراردادهايى در دهههاى اخير در جوامع حقوقى رسوخ پيدا كردهاند و البته حقوقايران نيز از اين قاعده مستثنى نميباشد. قراردادهايى نظير مالكيت زمانى يا اجارهبه شرط تمليك از جمله اين عقود برشمرده ميشوند، كه جوامع حقوقى در سالهاى اخيرشاهد ظهور آنها بوده است.خلأ قانونگذارى در حقوق موضوعه ايران موجب گرديده است، حقوقدانان سعى برانطباق اجاره به شرط تمليك با يكى از عقود معين مشابه آن داشته باشند، كه به تبع آنبا وحدت ملاك از قوانين آن عقد معين احكام آن را در اجاره به شرط تمليك نيز جارىسازند. اجاره به شرط تمليك...
ادامه مطلب + نوشته شده در چهارشنبه هشتم خرداد 1387ساعت 11:3 توسط انجمن علمی حقوق
|
وكالت عقدي است جايز و به همين جهت هر يك از طرفين ميتوانند هر موقع كه بخواهند آن را فسخ كنند. لهذا ممكن است هر يك از طرفين به نحوي از انحاء اين حق را از خود سلب كنند به طوري كه وكالت از جانب موكل بلاعزل و از ناحيه وكيل بدون حق استعفا باشد. قانونگذار در ماده 679 قانون مدني نيز اين امر را تصريح كرده است
ادامه مطلب + نوشته شده در سه شنبه هفتم خرداد 1387ساعت 15:45 توسط انجمن علمی حقوق
|
ايراندخت نظرى - در تاريخ هشتم مرداد ماه1376 ماده واحدهاى مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گرديد. به موجب اين ماده " به مجرد عقد، زن مالك مهر مىشود و مىتواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنمايد" و به موجب تبصره يك ماده واحدهاى كه به اين ماده الحاق گرديده، "چنانچه مهريه وجه رايجباشد متناسب با تغيير شاخص قيمتسالانه زمان تاديه نسبتبه سال اجراى عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مىگردد محاسبه و پرداختخواهد شد."
ادامه مطلب + نوشته شده در دوشنبه ششم خرداد 1387ساعت 15:32 توسط انجمن علمی حقوق
|
درباره ی ما
این وبلاگ متعلق به انجمـن علمـی دانشجــویان حقــوق دانشـگاه آزاد اسـلامی واحد اردبیــل می باشد که در زمینه حقــوقی ، فــرهنگی ، اجتمــاعی و آمــوزشی فعــالیت می نماید . http://anjomanhoqooq.blogfa.com
