توسعة قضایی به منزلة راهبرد کلان نظام قضایی کشور در پنج سال گذشته مطرح شده است. تحقق این راهبرد و دستیابی به نظام قضایی توسعه­یافته و منطبق با شرع مقدس اسلام و همگام با الگوهای پیشرو جهانی، نیازمند پیمودن راه درازی است.

از كيفيت دقيق «محاكم» در اوايل دوران قاجاريه تا نخستين سالهاي پادشاهي ناصرالدين شاه، اطلاع جامعي در دست نيست، ولي براساس مدارك موجود، مي‌توان دانست كه در اين مدت و لااقل تا سال 1275 هجري (دوازدهمين سال سلطنت ناصرالدّين شاه) روش «قضا» و اصول محاكمات به همان نحوه گذشته بود و «محاكم» در پايتخت و شهرها به «محاكم شرعي» و «محاكم عرفي» منقسم مي‌شد...