مجازات قتل عمدي در حقوق ايران ، قصاص مي باشد ( ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامي ) اما ممكن است موانعي رخ دهد كه اعمال مجازات قصاص را ناممكن سازد . يكي از اين موانع ، پدر بودن قاتل براي مقتول ميباشد ( ماده ۲۲۰ش قانون مجازات اسلامي ) كه به تبع آن بحث مادر بودن قاتل براي مقتول نيز مطرح می شود . قتل عمدي فرزند توسط مادر...

يكي از حقوق مسلم مالي -كه در روابط خانوادگي، زوجه، مستحق آن است-، حق بهره‌مندي از نفقه است. اين حق در جانب زوج، عنوان تكليف به خود مي‌گيرد. يعني مرد مكلف است نفقه متناسب با شان زوجه را در اختيار وي قرار دهد. نفقه در اين معنا اعم از پوشاك و خوراك و مسكن و وسائل زندگي كه در قانون مدني از آن تعبير به اثاث البيت...

حقوق شهروندي چيست؟ فلسفه وجودي آن كدام است؟ تفاوت‌ها و شباهت‌هاي آن با حقوق بشر چه مواردي هستند؟ ارتباط و نسبت آن با ساير حقوق چه مي‌باشد؟ ثمرات رعايت و مخاطرات عدم رعايت آن چيست؟ چه قوانيني از اين حقوق حمايت مي‌كنند؟ ضمانت اجراي آن كدام است؟ميزان رعايت آن در طول تاريخ چگونه بوده است؟ چه جرايمي بر عليه حقوق شهروندي در ايران ارتكاب مي‌يابد؟ راههاي پيشگيري قانوني و فرهنگي آن چگونه است؟ چه اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي مرتكب نقض حقوق شهروندي مي‌شوند و يا زمينه را براي وقوع چنين جرايمي مساعد مي‌كنند؟مطابقت آن با عقل و كتاب و سنت و كنوانسيونهاي بين‌المللي تا چه حدودي مي‌باشد؟ شهروندان در رعايت اين حقوق و قوانين چه نقشي مي‌توانند داشته باشند؟قانون‌نويسي و قانونگذاري در اين موضوع تا چه حدي مي‌تواند از حقوق شهروندان دفاع كند؟...

برابر قانون دیه مالی است که در شرع برای جنایت تعیین شده است. در قانون مجازات اسلامی از دیه به عنوان یکی از مجازات های پنجگانه نام برده شده گرچه دیه مجازات است اما ماهیت آن دین است و با فوت مقصر و محکوم علیه ساقط می شود و از ورثه و یا از دارائی او مطالبه خواهد شد. از طرفی شخصی که دیه بر او استقرار پیدا می کند این دیه در واقع مال او محسوب و با فوت او در حکم اموال به جای مانده از میت محسوب می شود و طبق قانون ارث بین ورثه تقسیم خواهد شد. حال با این مقدمه به بررسی نحوه برداشت مهریه از طریق توقیف دیه می پردازیم...

در حقوق كيفرى ايران اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه پذيرفته نشده است. در حالى كه كشورهاى زيادى اين اصل مهم حقوق جزاى بين الملل را پذيرفته‏اند و پذيرش آن توسط مقنن ايران نيز هيچ مغايرتى با حقوق جزاى بين‏الملل ندارد. همينطور پذيرش اين اصل هيچ مغايرتى با موازين شرعى نيز ندارد، چرا كه مطابق موازين شرعى در هر جا كه جرمى عليه اتباع كشور اسلامى صورت گيرد، رسيدگى به آن در صلاحيت دادگاههاى كشور اسلامى است. بعلاوه به نظر مى‏رسد كه عدم پذيرش اين اصل، خلاف منافع ملى كشور نيز مى‏باشد...